محيط
: اتهمت جمعية النقل الثقيل، أصحاب المصانع التى ستقوم بعملية إعادة تعديل
المقطورة للتوافق مع قانون المرور، بأنها السبب وراء إصرار الحكومة على
التعديل نظراً للمكاسب الخيالية المتوقع أن تجنيها هذه المصانع جراء هذا
الأمر، والتى تقدر بـ4 مليارات جنيه.
وقررت الجمعية مخاطبة وزارة
الداخلية وكلية الهندسة بجامعة عين شمس لمعرفة الإحصائية الدقيقة، والتى
توضح مسئولية المقطورة فى حوادث الطرق، كما خاطبت الجمعية عدداً من منظمات
الطرق الدولية مثل معهد النقل الأمريكى، وإدارات النقل فى دول أستراليا
وإنجلترا والسويد وفنلندا والتى لاتزال تستخدم المقطورات، لمعرفة معايير
الأمان التى تتبعها فى تنظيم المقطورة.
وأوضح ممدوح السيد رئيس
جمعية النقل الثقيل، أن عدد المقطورات فى مصر 69 ألف مقطورة، وليس 18
ألفاً كما ادعت وزارة الداخلية، تقوم بنقل 325 مليون طن سنوياً، مؤكدا أن
الاعتماد على التريللات فقط وتعديل المواصفات من شأنه أن يخفض طاقة النقل
إلى 115 مليون طن، وهذا من شأنه أن يؤثر على الاقتصاد القومى فى نقل
البضائع.
وقال السيد فى تصريحات لجريدة " المصرى اليوم " :" إن
هناك التفافاً من قبل الحكومة على تمرير تعديل المقطورة وتحميلها مسئولية
الحوادث على الرغم من أن الدولة لم تقم بإلغاء النقل بالطائرات والعبارات
والقطارات رغم وقوع حوادث بها ".
من ناحية أخرى، نفى حمدى الطحان
رئيس لجنة النقل بمجلس الشعب، وجود ضغط من أصحاب المصانع لتعديل المقطورة،
وكشف أن وزارة الصناعة رفضت منذ بداية المشروع فكرة التعديل. وقال الطحان
:" إنه من المنتظر عقد اجتماعات مع وزراء النقل والصناعة وأصحاب المصانع
لمعرفة الجدول الزمنى للتعديل ".
